در هفته‌های اخیر که قیمت طلا، خودرو و مسکن، همزمان با جهش نرخ ارز افزایش یافته است، این سوال مطرح می‌شود که چرا بازار کالاهای مختلف تا این حد به نرخ دلار وابسته است؟ برای توضیح چنین موضوعی باید به دو مفهوم «انتظارات تورمی» و «لنگر اسمی تورم» توجه داشت.
در روزهای پایانی هفته گذشته قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی به ۱۸ میلیون ۵۵۰ هزار تومان رسید و در مقایسه با ابتدای هفته گذشته (۱۷ میلیون و ۱۴۸ هزار تومان) یک میلیون و ۴۰۲ هزار تومان افزایش یافت. این درحالی است که انس جهانی تغییر خاصی نداشته و حتی در برخی روزها گذشته کاهش داشته است.
از بازار مسکن هم خبرهای خوبی به گوش نمی‌رسد؛ بر اساس تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن، در آبان‌ماه هر متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران، به طور میانگین ۴۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان خرید و فروش شده است که نسبت به مهرماه رشد ۶.۷ درصدی را نشان می‌دهد. بر اساس گزارش مرکز آمار نیز در آبان ماه ١۴٠١ تورم ماهانه قیمت آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران ۵,٠ درصد بوده است.
رشد قیمت خودرو نیز از ابتدای هفته گذشته شتاب گرفته و خودورهای داخلی در طی ۱۰ روز گذشته به طور میانگین حدود ۲۰ میلیون تومان گران شدند. برای مثال پراید ۱۱۱، امروز شنبه ۲۶ آذرماه ۲۲۸ میلیون تومان معامله شد که نسبت به ابتدا هفته گذشته، ۱۰ میلیون تومان افزایش یافته است. قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۲ هم به ۳۹۷ میلیون تومان رسید و نسبت به چهارشنبه، ۲۳ آذرماه افزایش قیمت ۲۲ میلیون تومانی را تجربه کرده است.
واضح است که یکی از دلایل اصلی افزایش قیمت طلا، مسکن و خودرو در هفته‌های گذشته افزایش و یا بهتر است بگوییم جهش نرخ ارز بوده است.
وقتی نرخ دلار در بازار آزاد با چنین نوسانات و جهش‌هایی همراه می‌شود، افراد برای حفظ سرمایه خود در برابر کاهش روزانه ارزش پول ملی تلاش می‌کنند تا سرمایه خود را، حتی درصورت عدم نیاز، به کالاهای دیگری مانند طلا، مسکن و خودرو تبدیل کنند. بنابراین تقاضا برای چنین کالاهایی که تبدیل به ابزارهای سرمایه‌ای شده‌اند، بالا می‌رود و طبیعی است افزایش تقاضا برای هر کالایی، افزایش قیمت آن کالا را به دنبال داشته باشد.
این درحالی است که دلیل اصلی افزایش قیمت هر کالایی، نرخ بالای تورم در کشور است. دلار، سکه، مسکن و خودو نیز کالاهایی هستند که با افزایش نرخ تورم، قیمتشان بالا می‌رود. به عبارت دیگر زمانیکه نرخ تورم نقطه به نقطه آبان ماه سال جاری به ۴۰ درصد رسیده است، یعنی میانگین قیمت تمام کالاها در آبان امسال نسبت به آبان ماه سال ۱۴۰۰، ۴۰ درصد افزایش یافته است.
البته باید در این تعریف به «میانگین قیمت‌ها» دقت داشت و به همین دلیل است که قیمت کالایی شاید بیش از ۴۰ درصد افزایش داشته باشد و کالایی دیگر کمتر از ۴۰ درصد.
بنابراین ارزش دلار نیز مانند تمام کالاهای دیگر وابسته به نرخ تورم است و این نرخ تورم است که عامل افزایش قیمت کالاهای مختلف است و نه بالعکس.
با این وجود درخصوص جهش‌های اخیر قیمت کالاهای مختلف، این سوال پیش می‌آید که در شرایطی که همواره اقتصاد کشور با شرایط تورمی مزمن دست و پنجه نرم کرده است، چرا در هفته‌های گذشته قیمت دلار شاهد چنین جهش‌هایی بوده است؟ همچنین این سوال نیز همواره مطرح می‌شود که چرا قیمت کالاهای دیگر از جمله طلا، خودرو و مسکن تا این حد تحت تاثیر نوسانات نرخ دلار است؟ برخی این سوال را اینگونه مطرح می‌کنند که مگر معاملات در بازارهای مختلف کشور به دلار انجام می‌شود؟
در پاسخ به این سوالات باید گفت که در کشوری مثل ایران انتظارات تورمی، نقش مهمی در تعیین نرخ دلار دارند. با وجود اینکه نرخ تورم در سال‌های گذشته همواره بالا بوده است، اما رویدادها و اخبار مختلف همواره بر ثابت ماندن موقتی و یا جهش ناگهانی نرخ دلار بسیار موثر بوده‌اند.
در هفته‌های گذشته نیز همزمانی ناآرامی‌ها در کشور و بی سرانجام ماندن مذاکرات برجامی سبب شده است که انتظارات تورمی منفی و گمانه‌زنی‌هایی مبنی بر احتمال افزایش بیشر نرخ دلار در میان فعالان بازار شکل بگیرد.
همچنین درکنار «انتظارات تورمی» باید به مفهوم دیگری تحت عنوان «لنگر اسمی تورم» نیز توجه کرد. این مفهوم همانطور که از نامش مشخص است به این واقعیت اشاره دارد که نرخ تورم به چه عاملی لنگر می‌شود. برای مثال در آمریکا، با افزایش نرخ بهره، چنین تصوری بوجود می‌آید که نرخ تورم کاهش خواهد یافت. این درحالی است که در ایران، نرخ تورم به نرخ ارز لنگر شده است!
به عبارت دیگر با افزایش نرخ ارز، فعالان بازار اینطور تصور می‌کنند که نرخ کالاهای مختلف بالاتر خواهد رفت و همین موضوع بر شدت تقاضا برای خرید ارز و سایر کالاها مانند خودرو، طلا و مسکن می‌افزاید و سبب جهش قیمتی می‌شود.
بنابراین در چنین شرایطی افراد ترجیح می‌دهند که کمتر پول نقد نگه دارند و به علت افزایش نرخ دلار، هر چه سریع‌تر آن را تبدیل به یک کالای امن کنند. به این ترتیب تقاضا برای خرید دلار، خودرو، طلا، مسکن و … افزایش می‌یابد و بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا، زمانیکه تقاضا برای یک کالا بیش از عرضه آن باشد، قیمت آن کالا افزایش می‌یابد.
