اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس با انتشار گزارشی خطاب به دولت سیزدهم، به نقد سیاست‌های بانک مرکزی در کنترل بازار ارز و ارائه پیشنهاداتی در این خصوص پرداختند.
به گزارش تجارت‌نیوز، روز یکشنبه 4 دی ماه، مجلس شورای اسلامی میزبان علی صالح آبادی، رئیس کل بانک مرکزی و احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد بود. نوسانات بازار ارزی جهش قیمت دلار به کانال 40 هزار تومان، اصلی‌ترین دلیلی بود که نمایندگان مجلس را مجاب کرد که این دو عضو تیم اقتصادی دولت سیزدهم را برای پاسخگویی به بهارستان دعوت کنند.
در این نشست مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس، گزارش این کمیسیون درباره سیاست‌ها و اقدامات ارزی دولت سیزدهم را قراعت کرد.
هشدار مجلس به دولت و بانک مرکزی
در گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس، به دولت هشدار داده شده که افزایش نرخ ارز از پاییز سال جاری موجب نگرانی‌هایی درباره ثبات اقتصادی کشور شده است.
همچنین در صورت اصلاح نشدن سیاست‌های ارزی ناکارآمد و هزینه‌زا، تکرار مشکلاتی چون ارز 4200 تومانی و تضییع منابع ارز دور از انتظار نیست؛ همانطور که این موضوع در حال حاضر نیز به واسطه تعیین دستوری نرخ ارز نیمایی و افزایش فروش اسکناس ارز رخ داده است.
چرا فروش ارز توافقی دو برابر شد؟
در ادامه گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس، روند سالانه نرخ اسمی و حقیقی ارز در بازارهای رسمی و غیررسمی مرور شد و سپس وضعیت نرخ‌های متعدد ارز در بازارهای رسمی و غیررسمی مورد بررسی قرار گرفت.
نرخ‌های مورد بررسی شامل نرخ حواله نیما، نرخ حواله سنا، نرخ حواله ETS نرخ اسکناس مسافری، نرخ اسکناس توافقی، نرخ اسکناس سنا و البته نرخ غیررسمی ارز در بازار آزاد بودند.
در این گزارش ذکر شده است که نرخ ارز توافقی به صورت کاملا منفعلانه با اختلاف دو هزار تومان کمتر از نرخ غیررسمی به فروش می‌رسد و این اختلاف باعث جذابیت ارز توافقی و افزایش تقاضا برای آن شده است.
به طوری که میزان فروش روزانه در این بازار از حدود 12 میلیون دلار در شهریور ماه به 25 میلیون دلار در تاریخ 26 آذر رسیده است. به این ترتیب، پیشبینی می‌شود که مجموع فروش اسکناس در صرافی‌ها در نه ماهه سال جاری بین 3.5 تا 4.5 میلیارد دلار باشد.
چالش‌های دولت در کنترل بازار ارز
کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه گزارش خود به بیان مسائل و چالش‌های پیش‌روی بازار ارز پرداخته است.
به طوری که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم را تکرار تصمیمات شکست‌خورده گذشته می‌داند. همچنین با اشاره به تمرکز این سیاست‌ها بر اقدامات کوتاه مدت، از رها کردن مسائل میان مدت و بلندمدت و عدم تمرکز مسئولیت‌ها و اختیارات در بانک مرکزی انتقاد کرده است.
در ادامه چالش‌هایی که در گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس ذکر شده‌اند، بررسی می‌شوند.
واقعیت را بپذیرید!
طبق بند «ت» ماده 20 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، بانک مرکزی موظف است که نرخ ارز را با توجه به تورم داخلی مدیریت کند. به عبارت دیگر، بانک مرکزی باید در ابتدا این موضوع را بپذیرد که نرخ ارز نیز متناسب با دیگر متغیرهای کلان روندی دارد و سپس با ایجاد یک کریدور مشخص، نوسانات را به حداقل برساند.
در زمان تصدی‌گری ولی‌الله سیف بر بانک مرکزی، 284 میلیارد تومان ارز برای تثیبت بازار در طی سال‌های 1382 تا 1396 به فروش رفته است. این موضوع باعث شده که رشد تدریجی نرخ ارز در این سال‌ها به طور ناگهانی و شدیدتر رخ دهد و بسیاری از منابع ارزی کشور نیز تلف شود. سیاستی که همچنان هم توسط بانک مرکزی تکرار می‌شود.
از 4,200 به 28 هزار تومان
تعیین دستوری نرخ ارز در سامانه نیما و اختلاف قابل توجه آن با نرخ ارز بازار غیررسمی باعث شده که تقاضا برای ارز نیما افزایش یابد اما مشخص نیست که این رانت ایجاد شده نصیب چه کسانی می‌شود.
موضوعی که عواقب آن در پدید آمدن نرخ ترجیحی 4,200 تومانی دیده شد اما همچنان اقدامی در مقابله با آن صورت نمی‌پذیرد.
مصائب فقدان استقلال بانک مرکزی
در حال حاضر، اختیار تصمیم‌گیری در امور تخصصی و مدیریت بازار در اختیار دیگر نهادها و کمیته‌ها و کارگروه‌ها است و بانک مرکزی صرفا انجام دهنده دستورات دولت و دیگر نهادهای غیرمتخصص در امور تخصصی است. این موضوع باعث تحمیل هزینه‌های ناشی از ارتکاب اشتباهات تکراری و فقدان مسئولیت پذیری بانک مرکزی در برخی امور خواهد شد.
افتخار به عرضه‌های بی‌کیفیت
گزارش‌های بانک مرکزی پیرامون مازاد عرضه در سامانه نیما، مرجع واقعیت‌های ارزی کشور شده است اما بخشی از عرضه روزانه ارز مربوط به عرضه ارزهای بی‌کیفیت بانک مرکزی است که به دلیل پرهزینه بودن انتقالات بین‌المللی وجود دارد. این موضوع باعث شده که مازاد عرضه ناشی از این ارزهای یک خوشبینی کاذب را در تصمیم‌گیران بوجود آورد.
پیشنهاد مجلس به دولت چه بود؟
کمیسیون اقتصادی مجلس در بخش پایانی گزارش خود پیشنهاداتی را به دولت سیزدهم و بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز ارائه کرد.
تغییر سیاست، از تثبیت نرخ اسمی ارز به تثبیت نرخ حقیقی ارز، حداقل کردن تعداد نرخ‌های ارز موجود در نظام رسمی ارزی کشور و نزدیک کردن آنها به نرخ غیررسمی و همچنین تمرکز تصمیم گیری و اختیارات مدیریت بازار ارز در بانک مرکزی و عدم تحمیل اقدامات دستوری از سوی دولت، مهم‌ترین این پیشنهادها بودند.
