بعد از چند ماه رشد بورس تهران، نشانه هایی از پایان روند صعودی در آن پدید آمده است و کاهش ۵۷ هزار واحدی شاخص کل نیز موید این اتفاق است.
بورس تهران با دیدن کف ۱ میلیون و ۲۴۰ هزار واحد در آبان ماه امسال با تغییر روند روبه رو شد و شاخص کل با کندل های پر قدرت صعودی توانست در گام اول خود را به سطح ۱ میلیون ۴۲۰ هزار واحد برساند و سپس بعد از یک استراحت تقریبا یک ماهه رشد بعدی بازار همگام با افزایش نرخ دلار در بازار آزاد و عرضه خودرو در بورس کالا و افزایش قیمت کامودیتی‌ها شروع شد و شاخص توانست حتی از ۱ میلیون و ۶۰۰ هزار واحد فراتر برود و به سطح ۱ میلیون و ۶۹۰ هزار واحد رسید.
سطح ۱ میلیون و ۶۹۰ هزار واحد جایی بود تا تحلیلگران بازار به دو دسته موافق و مخالف ادامه‌دار بودن رشد بازار تقسیم شوند و اکنون به نظر کسانی که از بازار خارج شدند سربلند این جدال بودند.
اما چه عواملی موجب ریزش بازار سهام شد؟
بازار سهام همواره از ابهامات گریزان است و هر زمان متغیرهای مبهم زیاد شود، معمولا قدرت تقاضا در بازار کاهش پیدا می کند و همین مورد موجب روند نزولی در بازار می شود.
۱) با رسیدن محمد رضا فرزین به جایگاه رییس کل بانک مرکزی، بسیاری از او و تیم اقتصادی دولت انتظار داشتند که سیاست تک نرخی شدن ارز را دنبال کنند، اما تصمیمات رییس کل بانک مرکزی در همان روز اول برای بسیاری از فعالین بازار شوکه کننده بود.
محمد رضا فرزین که در اوج التهابات ارزی به مسند رییس کل بانک مرکزی رسید، در اولین اقدام تصمیم گرفت تا ارز ترجیحی جدیدی را به بازار معرفی نماید.
تثبیت نرخ نیما در قیمت ۲۸۵۰۰ اقدامی بود که بسیاری از صادرکنندگان و فعالین بازار سهام را با ناامیدی رو به رو کرد و همگان را به یاد تکرار چرخه اشتباه تثبیت نرخ ارز در دولت های گذشته انداخت.
نرخ ۲۸۵۰۰ که در سامانه نیما قرار است برای کالاهای اساسی و ماشین آلات تخصیص یابد قرار است از فروش نفت دولت و همچنین دلار صادراتی بعضی از پتروشیمی‌ها تامین شود اما پیام این اقدام دولت برای سرمایه گذاران تنها یک تثبیت نرخ ارز نیست، سوالی که به وجود می آید این است که اگر سامانه نیما با ناترازی در عرضه و تقاضا رو به رو شود آیا دولت مابقی صادرکنندگان را مجبور به عرضه دلار خود با این نرخ می کند؟ یا سعی می کند تقاضا را به بازار دیگری انتقال دهد؟ و سوال دیگر این که دقیقا کدام صادرکنندگان ملزم به عرضه ارز با این نرخ هستند و آیا این نرخ در سال آتی تغییر می کند و یا با پدیده ای مشابه ارز ۴۲۰۰ تومانی رو به رو هستیم؟
۲) افزایش سقف نرخ خوراک بودجه به ۷۰۰۰ تومان و همچنین افزایش ضرایب خوراک گاز اغلب صنایع ریسک بعدی بازار سهام طی هفته های گذشته بوده است و شوک نرخ ۷۰۰۰ تومانی نرخ خوراک بودجه در بازار سهام همچنان پابرجاست و بسیاری از فعالین بازار در حال تلاش برای تغییر سقف نرخ خوراک و کاهش این نرخ به ۴۰۰۰ تومان هستند.
زیرا در صورت تصویب این نرخ خوراک صنعت پتروشیمی، با بحران جدی رو به رو می شود و تقریبا مزیت رقابتی خود را از دست می دهد.
باید منتظر ماند و دید بالاخره چه نرخ خوراک و چه ضرایبی در بودجه تصویب می شود.
۳)کش و قوس های عرضه خودرو در بورس کالا و عدم قاطعیت نهادهای مربوط در این موضوع یکی دیگر از عوامل تغییر روند بازار سهام بوده است.
پس از کش و قوس های فراوان بین وزارت صمت، شورای رقابت و بورس کالا همچنان تکلیف عرضه خودرو در بورس معلوم نیست و به نظر تعیین تکلیف نرخ گذاری خودرو نیاز به یک تصمیم از نهاد های بالاتر دارد تا با ورود به این مسئله برای همیشه تکلیف این کلاف سردرگم معلوم شود و هم سرمایه گذاران و هم خودروسازان بدانند با چه وضعیتی رو به رو هستند. /اقتصادآنلاین
