یک تحلیلگر اقتصادی گفت: نرخ ارز به عوامل مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بستگی دارد و تاثیر می‌پذیرد، مسائل سیاسی از ابعاد داخلی و خارجی قابل بررسی و تحلیل است، تحریم‌ها، واکنش‌های بین المللی، تصمیمات داخلی مسئولان در واکنش به مسائل سیاست خارجی همگی اثرگذار هستند.
به گزارش تجارت‌نیوز، رامین زمانی افزود: سیاست‌های بانک مرکزی و تصمیمات ارزی و محاسبه و اعلام نرخ بهره بانکی و اوراق مشارکت صادره توسط دولت نیز به نوعی دیگر در محاسبه نرخ ارز و کنترل وضعیت موثر است.
وی تصریح کرد: در طرف مقابل با میزان و شدت اثرگذاری ۲ عامل (سیاسی و اقتصادی) ذکر شده در جامعه، اثرات اجتماعی شکل می‌گیرد به صورتی که چنانچه تنش‌های سیاسی و تصمیمات اقتصادی واکنش‌گرا توامان اتفاق افتد، انتظارات در جامعه شکل گرفته و منجر به تحرکات و تمایلات خرید و سرمایه گذاری دربازار ارز و طلا می‌شود.
این استاد دانشگاه ادامه داد: در زمان حمله موشکی ایران به اسرائیل شبکه‌های اجتماعی و به خصوص کانال‌های تلگرامی چنین القا می‌کردند که نرخ ارز تا ۸۰ و حتی ۱۰۰ هزار تومان نیز رشد می‌کند، اما به واسطه این که قدرت ایران به نمایش گذاشته شد، نرخ ارز نه تنها رشد نکرد بلکه تا کانال ۵۶ هزار تومان نیز افت کرده است.
زمانی گفت: نوع سرمایه گذاری‌ها با اهداف آنها تعریف می‌شود و هدف‌ها نیز توسط سرمایه گذاران مشخص می‌شود، شرایط، موقعیت و چشم‌انداز سرمایه گذار نیز در تشخیص و هدف گذاری آن سهم بسزایی دارد. بنابراین وضعیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و حتی فرهنگی و علمی کشور نیز در هدف گذاری‌های سرمایه گذاران اثرگذار است، به طوری که ملتهب نبودن روابط بین‌المللی، نبود تهدیدهای نظامی، وجود امید به آینده، چشم‌انداز نسبتاً روشن از وضعیت اقتصادی و فرهنگی می‌تواند سرمایه گذار را به مسیر مشارکت در رشد و توسعه کشور هدایت کند.
وی افزود: به عبارتی سرمایه گذاری در بورس به منظور مشارکت در تولید و رونق صنایع مختلف تلقی می‌شود و ورود سرمایه در ساخت و سازهای کشور اعم از ساختمان‌های چند طبقه و انبوه‌سازی و یا پروژه‌های صنعتی و تولیدی نشان از خوش‌بینی سرمایه‌گذار به آینده بوده و امید به بازگشت اصل سرمایه بعلاوه بهره مورد انتظار دارد.
این تحلیلگر اقتصادی خاطر نشان کرد: در شرایط وجود تهدیدهای نظامی و تشدید تحریم‌های بانکی و بین‌المللی و تصمیمات نادرست اقتصادی و حتی بعضا تحریک‌های اجتماعی، سرمایه‌گذاران در مسیر جمع آوری دارایی‌هایی قدم بر می‌دارند که قدرت حفظ ارزش و نقدشوندگی بالاتر را داشته و منقول باشند که در این وضعیت میزان تولید ناخالص، رشد اقتصادی و نرخ تورم تحت تاثیر مستقیم و غیر مستقیم قرار گرفته و واکنش نشان می‌دهند.
وی گفت: طبق آمارهای رسمی در سه سال گذشته رشد اقتصادی کشور به طور میانگین به حدود ۴ درصد رسیده است، ضمن اینکه تلاشها و سیاستگذاری های مسئولان بر کاهش ندخ رشد نقدینگی به کانال ۲۳ درصد و نرخ تورم به کانال ۳۸ درصد است و همه این موارد حاکی از آن است که وضعیت اقتصادی کشور تحت کنترل نهادهای مربوطه بوده و روند متغیرهای کلان اقتصادی روبه بهبود است بنابراین در صورتی که چالش سیاسی و اجتماعی خاصی رخ ندهد امکان تداوم کاهش نرخ ارز نیز وجود دارد.
