تجربه تاریخی نشان میدهد اعطای دلار ارزان به واردات نتوانسته قیمت بازار آزاد را پایین بیاورد و حالا دولت با رویکرد جدید وارد میدان شده است.
دلار در ایران یک نرخ داشت و قیمت آن ۷۰ ریال بود. رخداد انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ به حاکمیت دلار تک نرخی ۷۰ ریالی پایان داد.
به گزارش ایسنا، تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، دلار در ایران یک نرخ داشت و قیمت آن ۷۰ ریال بود. رخداد انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ به حاکمیت دلار تک نرخی ۷۰ ریالی پایان داد. نرخ دلار آزاد در روزهای پایانی سال ۱۳۵۷ و تحت فشار کاهش صادرات ایران به دلیل اعتصاب کارکنان صنعت نفت، بیثباتی حاصل از انقلاب و افزایش تقاضای خروج ارز از کشور به ۱۰۰ ریال رسید. یعنی نه تنها ارز دو نرخی شد، بلکه ارزش برابری ریال ایران در برابر دلار آمریکا ۴۳ درصد کاهش یافت. از عوامل موثر بر نرخ ارز پس از انقلاب نیز میتوان به جنگ هشت ساله، تسخیر سفارت، وضع تحریمهای اقتصادی و تحریمهای نفتی اشاره کرد.
در روزهایی که کشورهای غربی فشار را بر اقتصاد ایران به اوج رسانده بودند و راه مبادلات مالی و دریافت تسهیلات خارجی بسته شده بود، شروع جنگ در فاصله کمی پس از پیروزی انقلاب، شرایط را برای مدیریت تامین منابع مالی در کشور دشوارتر کرد که یکی از اثرات این اتفاق، چندنرخی شدن قیمت ارز در ایران بود.
از آن زمان تا کنون نظام ارز چندنرخی و وجود ارزهای چندگانه و ارزان قیمت برای واردات به یک مشکل جدی برای تولید ملی و همچنین اقتصاد کشور تبدیل شد. تخصیص ارز رانتی و ارزان قیمت با نرخهای ترجیحی، نه تنها کمکی به تولید نکرد، بلکه با ایجاد انگیزه برای قاچاق، واردات کالاهای غیرضروری و سوءاستفاده از یارانه ارزی، منابع محدود ارزی کشور را هدر داد. تا جایی که در حال حاضر قیمت دلار در بازار آزاد به ۱۶۰ هزار تومان رسیده است.
اکنون با تغییر پارادایم در سیاستهای ارزی کشور و حرکت به سمت دخالت هوشمندانه در حاشیه بازار، افق جدیدی برای کنترل قیمت ارز در بازار غیررسمی گشوده شده است. این رویکرد نوین، بدون صرف کردن منابع ارزی کشور برای تقاضاهای کاذب ناشی از ارز ارزان، با به رسمیت شناختن واقعیتهای بازار و حذف رانت، میتواند راهکاری پایدار برای مهار تورم و ایجاد ثبات در بازار ارز تجاری باشد.
حسین عبده تبریزی ـ اقتصاددان ـ در اینباره میگوید تکنرخی کردن ارز در ایران در ظاهر تصمیمی فنی و ساده به نظر میرسد، اما در عمل یکی از پیچیدهترین اصلاحات ساختاری اقتصاد ایران است؛ اصلاحی که از نظر بنده انجام آن چهار دهه قبل باید صورت میگرفت. کمتر کشوری در جهان امروز از نظام چندنرخی ارز استفاده میکند، حتی کشورهایی که تورمهای بسیار بالا داشتهاند.
به گفته وی، کشورهایی مانند ترکیه و روسیه که تورم آنها در مقاطعی به ۵۷ درصد رسیده، همچنان نظام ارزی تکنرخی خود را حفظ کرده و اجازه ندادهاند بازار ارز به چند نرخ رسمی و غیررسمی تجزیه شود. این نکته نشان میدهد که چندنرخی کردن ارز در ایران نه ضرورتی اقتصادی، بلکه انتخابی سیاستی بوده که سالها بدون اصلاح باقی مانده است.
همچنین محمود نجفی عرب ـ رئیس اتاق بازرگانی تهران ـ میگوید طبق گزارشهای ۱۴۰۳ صندوق بینالمللی پول از ۱۹۰ کشور، تعداد ۱۶۸ کشور یعنی ۹۰ درصد دارای نظام تکنرخی هستند، ۱۲ کشور که ۶.۴ درصد است نظام دو نرخی دارند و تعداد ۷ کشور معادل ۳.۷ دارای نظام چند نرخی هستند. که لازم به ذکر است بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، نظام ارزی کشور چند نرخی شد و در طول ۴۷ سال دارای مشکلاتی بوده و اخیراً دچار مشکلات زیر شده است.
مهمترین آسیب نظام ارز چندنرخی، ایجاد انگیزههای غلط در بخش تقاضا بود. زمانی که دولت ارز را با نرخی بسیار پایینتر از نرخ واقعی بازار (مانند ۲۸.۵ یا ۷۰ هزار تومانی) در اختیار واردکنندگان قرار میداد، عملا یک یارانه عظیم ارزی ایجاد میشد که به جیب واردکنندگان میرفت، نه لزوما به نفع مصرفکننده نهایی و این اختلاف نرخ، زمینه را برای تقاضای کاذب و شکلگیری صف تخصیص ارز و همچنین ورود فساد و رانت امضاهای طلایی مدیران مسئول در جهت تخصیص ارز فراهم میکرد.
به این ترتیب افراد و شرکتها تنها به این دلیل که به ارز ارزان دسترسی دارند، اقدام به واردات کالاهایی میکردند که شاید نیاز واقعی به آنها نبود یا مشابه داخلی با کیفیت قابل قبول داشتند. این پدیده باعث شد تا حجم عظیمی از منابع ارزی کشور که باید صرف توسعه زیرساختها، خرید ماشینآلات و تکنولوژی میشد، برای واردات کالاهایی مصرف شود که بخش عمدهای از آنها در بازار سیاه فروخته شد یا حتی به کشورهای همسایه قاچاق گردید. در واقع، نظام چندنرخی به جای اینکه ابزاری برای حمایت از اقشار ضعیف باشد، به موتوری برای انتقال ثروت ملی به جیب قشر محدودی از دلالان و رانتخواران تبدیل شد و ذخایر ارزی کشور را به سرعت تخلیه کرد.
یکی دیگر از پیامدهای شوم نظام ارز چندنرخی، ایجاد شکاف عمیق بین نرخهای رسمی و نرخ بازار آزاد بود. در این نظام، دولت با تزریق ارز ارزان قیمت به بازار، سعی در کنترل قیمتها داشت، اما چون مکانیزم عرضه و تقاضا واقعی نبود، این سیاست به سرعت به بنبست میخورد. با کاهش ذخایر ارزی و ناتوانی دولت در تداوم تزریق ارز ارزان، نرخهای رسمی دیگر کارایی خود را از دست دادند و عملاً از چرخه اقتصاد واقعی خارج شدند. در این شرایط، بازار غیررسمی یا همان بازار آزاد که بازتابدهنده واقعیتهای اقتصادی و انتظارات تورمی بود، نقش اصلی را در قیمتگذاری ایفا کرد. هر روز شاهد میشدیم که فاصله بین ارز بازار آزاد و ارزهای مختلف درون نظام ارز چندنرخی بیشتر میشود؛ فاصلهای که خود عامل ایجاد فساد، رانت و بیثباتی بود. این وضعیت باعث شد که هیچ ابزار موثری برای دخالت در حاشیه بازار وجود نداشته باشد، زیرا بانک مرکزی با تمرکز بر حفظ نرخهای غیرواقعی، توان مدیریت نرخ واقعی را از دست داده بود و عملاً نظارت بر بازار را به دلالان و سفتهبازان واگذار کرده بود.
در رابطه با اهمیت حذف نظام ارز چندنرخی در دخالت مستقیم دولت در حاشیه بازار آزاد ارز کشور سید علی مرتضوی ـ کارشناس اقتصادی ـ معتقد است مسئله نظام ارز چندنرخی به پاشنه آشیل اقتصاد کشور تبدیل شده بود؛ زیرا با تخصیص ارز ارزان قیمت به واردات، شاهد تشدید تقاضای کاذب برای واردات بودیم و منابع ارزی کشور نیز تخلیه میشد و عملا امکانی برای دخالت در حاشیه بازار ارز وجود نداشت.
به اعتقاد وی، حالا اما در نظام جدید ارزی کشور، به سمت دخالت هوشمندانه در حاشیه بازار رفتیم و به این ترتیب، با به رسمیت شناختن نرخ ارز بازار غیررسمی که زندگی مردم روی آن سوار است و بدون اعطای رانت و ویژهخواری به عدهای خاص از منابع ارزی محدود کشور، قادر خواهیم بود که با انتظارات تورمی و همچنین افزایش قیمت ارز در بازار غیررسمی مقابله کنیم و بدون اعطای رانتی خاص به واردات، زمینه رقابت برابر و بدون فساد را در تجارت خارجی کشور و همچنین تولید داخل فراهم کنیم.
همچنین سید شمسالدین حسینی – رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس – با اشاره به اینکه ارز ترجیحی در کنترل نرخ ارز هیچ توفیقی نداشته و نخواهد داشت؛ میگوید تخصیص ارز با نرخ پایینتر چیزی جز افزایش واردات و سرکوب صادرات ندارد و اینها را علم، سیاست و اقتصاد به تجربه نشان داده است. البته برخی افراد روایت و به اصطلاح قصههای دیگری را تعریف میکنند. البته گذر از این شرایط سخت نیاز به حمایت از مردم داشت.
با این اوصاف ایجاد نظام ارز چندنرخی و اعطای ارز ارزان قیمت به واردات با نرخ ترجیحی باعث کنترل بازار ارز غیررسمی کشور نشد و دولت نیز با اقدامی بر اساس ضرورت، با حذف ارز چندنرخی و دخالت هوشمندانه در حاشیه بازار پس از حذف ارز چندنرخی، به دنبال کنترل انتظارات تورمی و مدیریت هدفمند بازار ارز تجاری در کشور است.
