کمتر از ۴۸ ساعت است که رئیس جدید به ساختمان میرداماد رسیده است؛ فردی که اقتصاددان است و می گوید که قرار است تا حدی که سیاست های اقتصادی اجازه دهند در بازار ارز دخالت کند؛ حالا چشم ها همه منتظر مجموعه سیاست ها و بخشنامه هایی است که از ساختمان بانک مرکزی قرار است بیرون آید؛ اما تا پیش از آن، فعالان اقتصادی نخستین پیشنهادهای ارزی خود را به دولت روی میز مذاکره گذاشته اند.
به گزارش خبرنگار اقتصاد آنلاین، علی صالح آبادی از ریاست کلی بانک مرکزی برکنار شد، فردی که البته او را کمتر کسی به عنوان یک چهره بانکدار می شناخت و وجهه و سابقه او را در حدی می دانست که رئیس کل بانک مرکزی باشد. این را از همان روزهای اول انتصابش از سوی رئیس جمهور همه می دانستند و تذکر دادند؛ اما گذشت زمان هم آن را ثابت کرد و البته تصمیماتش زلزله هایی را در بازار ارز و اقتصاد ایران به راه انداخت که به نظر می رسد رئیس کل جدید مدتها باید آواربرداری آن را کند.
حالا محمدرضا فرزین که کمتر از ۴۸ ساعت است سکان بانک مرکزی را به دست گرفته تا اینجای کار برخی از سیاست های ذهنی خود برای ادامه فعالیت بانک مرکزی را اعلام کرده و در شاخص ترین آن از تثبیت نرخ ارز حداقل برای یکسال آینده خبر داده است. اما در همین مدت چند ساعتی که از سکانداری او گذشته است، فعالان اقتصادی چند راهکار را برای ادامه مسیر بانک مرکزی ارایه کرده اند که در آن، با تاکید بر لزوم تثبیت ورود ارزهای نفتی به اقتصاد، توصیه شده تا سیاست تثبیت نرخ ارز حقیقی بر مبنای دلار ۳۵ هزار تومانی، مبنای سیاست‌گذاری قرار گیرد و جایگزین سیاست تثبیت نرخ اسمی ارز شود.
در مجموعه راهکارهایی که از سوی اتاق بازرگانی ایران ارایه شده، با اشاره به اینکه حل نشدن مسئله ارز پس از گذشت ۹دهه کافی است تا ارز همچون تورم و رشد نقدینگی جزو مسائل مزمن اقتصاد ایران دسته‌بندی شود، آمده است: رانت منابع طبیعی نفت و گاز یکی از شاخص‌های متمایزکننده مسئله ارز در کشورهای صادرکننده نفت است. در سایر کشورها سیاست‌های ارزی با توجه به وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی نظیر تورم، نقدینگی و تولید تعیین می‌شوند؛ اما در کشورهای صادرکننده نفت، رانت نفتی، به‌عنوان حلقه مفقوده ارتباط میان ارز و متغیرهای کلان موجب پیچیده‌تر شدن تبیین و تعیین سیاست ارزی نسبت به سایر کشورها می‌شود. در این کشورها، سیاست‌گذار از طریق تخصیص دلارهای نفتی، می‌تواند نرخ ارز را از روندهای متناسب با متغیرهای کلان، منحرف کرده و تعیین‌کننده نرخ ارز و رابطه مبادله باشد.
این گزارش در واقع رانت نفتی را به این معنا تعبیر کرده است که کشورهای صادرکننده نفت، بدون افزایش هزینه‌های مرتبط با عوامل تولید، می‌توانند به‌طور رایگان از عوامل تولید کشورهای واردکننده نفت بهره‌برداری کنند. با افزایش قیمت نفت، بدون آنکه هزینه‌های استخراج و تولید نفت تفاوت چندانی کنند، درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت کشورهای صادرکننده، افزایش می‌یابد و به‌این‌ترتیب کشورهای مذکور امکان وارد کردن کالاها و خدمات بیشتری را دارند. در این حالت تقریباً می‌توان کل اختلاف ایجادشده در ارزش صادرات نفت را رانت نفتی کشور صادرکننده، تلقی کرد.
این گزارش با بیان اینکه وجود رانت منابع طبیعی مختص نفت و گاز نیست و صادرات همه کشورها به‌نوعی از انواع رانت منابع طبیعی بهره می‌برند تأکید کرده است: اما سه ویژگی صادرات نفتی اثر این رانت بر نرخ ارز را از دیگر کالاهای صادراتی متمایز می‌کند که شامل، سهم بالای رانت نفت از کل صادرات برخی کشورها، نوسان به‌مراتب شدیدتر قیمت نفت به دلیل کم‌کشش بودن عرضه و نقش حیاتی دولت در تصمیم‌گیری نحوه تخصیص ارزهای حاصل از رانت نفتی است.
به عبارت دیگر، متوسط ۲۰ ساله سهم رانت نفت از تولید، برای کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا که عمدتاً صادرکننده نفت هستند ۲۳درصد و برای کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیم درصد است. در نتیجه با افزایش چند برابری قیمت نفت، همانند آنچه در دهه ۲۰۰۰ میلادی رخ داد، رابطه مبادله بین کشورهای صادرکننده و واردکننده نفت به‌شدت تغییر می‌کند. کانال تغییر رابطه مبادله، کاهش رشد نرخ ارز این کشورهاست و شدت و ضعف بروز این مسئله به نقش حیاتی دولت در عرضه ارزهای نفتی بستگی دارد.
مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با تأکید بر اینکه باید «رانت منابع طبیعی نفت» و «نرخ ارز» را به‌مثابه دو رکن اصلی سیاست‌های ارزی در نظر گرفت، در گزارش خود آورده است: به‌واسطه حجم بالای ارزهای نفتی از کل صادرات، نرخ ارز رکن مهم هر سیاست ارزی در ایران است. بنابراین، شرط لازم تحقق سیاست‌های ناظر بر نرخ ارز، اتخاذ سیاست‌گذاری متناسب در خصوص ورود رانت منابع طبیعی نفت به اکوسیستم ارزی ایران است.
در دهه ۸۰ که سیاست‌های اتخاذی، ناظر بر تثبیت نرخ ارز اسمی بود، نرخ ارز، سالانه متوسط ۲ درصد رشد کرد. این در حالی است که سطح عمومی قیمت‌ها بالا بود و رشد نقدینگی از ۲۳ به ۲۷ درصد رشد کرد. نتیجه اصلی این روند کاهنده نرخ ارز حقیقی بود که بروز بیماری هلندی و بی‌ثباتی پولی و ارزی را به دنبال داشت. درمجموع، طی دهه ۸۰ تا سال ۱۳۹۶، کاهش شدید رشد نرخ ارز اسمی، تنزل نرخ حقیقی ارز این دوره را رقم زد؛ به‌گونه‌ای که درنهایت با کاهش سود حقیقی سپرده و صادرات نفتی در کنار انتظار برای کاهش بیشتر صادرات در سال ۹۷، نرخ حقیقی ارز به پایین‌تر از سطح این متغیر در پیش از دهه ۸۰ رسید و هم‌اکنون نیز در همان سطح قرار دارد.
فعالان اقتصادی در این گزارش پیشنهاد داده اند که به دلیل آثار سوء ناشی از کاهش نرخ ارز حقیقی در اقتصاد، نحوه تعیین نرخ ارز بهینه و سیاست مرتبط با نرخ ارز حقیقی در کشور، از اهمیت بالایی برخوردار است. بر اساس بررسی‌ها و محاسبات انجام شده در این مطالعه، با رویکرد تثبیت نرخ ارز حقیقی در سطوح متناظر با دهه ۶۰ و ۷۰، توصیه شده است تثبیت نرخ ارز حقیقی، در سطح ۳۵ هزار تومان مبنای سیاست‌گذاری قرار گیرد. در همین راستا نیز ضروری است حجم ورود دلارهای نفتی به بودجه عمومی نیز در یک سطح ثابت دلاری قرار گیرد. بنابراین دو سیاست کلی تثبیت نرخ حقیقی ارز و تثبیت حجم ورود رانت منابع طبیعی نفت، توصیه‌های اصلی برآمده از این مطالعه هستند.
نکته حائز اهمیت آن است که تثبیت حجم ورود دلارهای ناشی از صادرات نفت در بودجه عمومی، مستلزم اخذ سیاست‌های انضباطی توسط دولت و پایبندی عملی دولت به هدف مذکور در درجه اول است که قاعده‌ای برای آن در این گزارش پیشنهاد شده است.
