مجتبی قاسمی، دبیر هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار، تأکید کرد اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی تنها مرجع صدور مجوز معاملات برخط طلا و نقره است. او اظهارات اخیر درباره تغییر مرجع صدور این مجوزها را ناشی از برداشت اشتباه از مصوبه هیئت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور دانست.
به گزارش تابان گوهر نفیس، مجتبی قاسمی در توضیح ابهامات مطرح‌شده در رسانه‌ها درباره مرجع صدور مجوز فروش آنلاین طلا و نقره گفت: «بر اساس ماده ۲ دستورالعمل اجرایی خرید و فروش طلا و نقره به‌صورت برخط، مصوب ۲۷ مهرماه ۱۴۰۴ هیئت وزیران، و مصوبات نودودومین نشست هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار، مرجع صدور این مجوز صرفاً اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی است.»
او با اشاره به مصوبه اخیر هیئت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور توضیح داد: «بر اساس این مصوبه، دارندگان مجوزهای صنفی سنتی برای فعالیت در فضای مجازی نیازی به دریافت مجدد مجوز از اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی ندارند که البته این امر در خصوص مجوزهای دارای قانون و مقررات خاص از جمله مجوز سامانه معاملات برخط طلا و نقره، که مرجع صدور آنها اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی است، صادق نیست.»
این توضیحات در شرایطی داده شده که نادر بذرافشان، رئیس اتحادیه طلا و جواهر، روز گذشته با اشاره به مصوبه هیئت عالی نظارت اعلام کرده بود پلتفرم‌های خرید و فروش آنلاین طلا از این پس باید از این اتحادیه مجوز بگیرند.
قاسمی اکنون با تشریح استثنای مجوزهای دارای مقررات خاص، تأکید کرده است که این مصوبه تغییری در مرجع صدور مجوز سامانه‌های معاملات برخط طلا و نقره ایجاد نمی‌کند و از مصوبه مذکور، اشتباه برداشت صورت گرفته است.
