قیمت طلا تحت فشار رشد دلار و افزایش بازده اوراق خزانهداری آمریکا، پنجمین هفته منفی خود طی ۶ هفته اخیر را ثبت کرد. حتی گزارش ضعیف اشتغال آمریکا و کاهش احتمال افزایش نرخ بهره نیز نتوانستند فشار فروش در بازار فلز زرد را متوقف کنند.
به گزارش تجارت نیوز، معاملات روز جمعه بازار طلا با روندی متفاوت در بازار نقدی و آتی همراه شد. انتشار گزارش ضعیف بازار کار آمریکا، احتمال افزایش قریبالوقوع نرخ بهره را پایین آورد، اما ازسرگیری ریزش قیمت اوراق خزانهداری و افزایش بازده آنها، اجازه نداد طلا از تغییر انتظارات پولی بهره ببرد.
به این ترتیب، قیمت طلای نقدی به ۴ هزار و ۱۴۰ دلار در هر اونس رسید. در مقابل، معاملات آتی طلا با رشد ۰.۳ درصدی در سطح ۴ هزار و ۱۷۴.۵۹ دلار قرار گرفت.
طلای نقدی طی هفته ۳.۳ درصد کاهش یافت و معاملات آتی نیز افت ۳.۴ درصدی را ثبت کرد. بهاینترتیب، فلز زرد پنجمین هفته منفی خود طی ۶ هفته اخیر را سپری کرد.
گزارش اشتغال، احتمال افزایش نرخ بهره را کاهش داد
دادههای اداره آمار کار آمریکا نشان داد اقتصاد این کشور در ماه گذشته تنها ۲۹ هزار شغل غیرکشاورزی ایجاد کرده است. این رقم نهتنها بسیار کمتر از برآورد ۸۹ هزار شغلی بود، بلکه ضعیفترین رشد ماهانه اشتغال از ابتدای سال محسوب میشود.
آمار اشتغال ماههای ژوئیه و اوت نیز در مجموع ۶۰ هزار شغل کمتر از ارقام قبلی بازبینی شد. نرخ بیکاری نیز از ۴.۱ درصد در ماه اوت به ۴.۲ درصد در سپتامبر افزایش یافت.
ضعف بازار کار در شرایطی آشکار شده است که سایر دادهها از تابآوری اقتصاد آمریکا و تعدیل جزئی تورم حکایت دارند. افزایش نرخ بهره میتواند فشارهای قیمتی را کاهش دهد، اما همزمان خطر تضعیف بیشتر رشد اقتصادی و اشتغال را به همراه دارد.
واکنش بازار به این آمار سریع بود. بر اساس ابزار سیامای فدواچ، احتمال افزایش ۰.۲۵ واحد درصدی نرخ بهره در نشست اکتبر به حدود ۲۳ درصد کاهش یافت. در مقابل، احتمال ثابتماندن نرخ بهره به حدود ۷۷ درصد رسید.
احتمال افزایش نرخ بهره پیشتر نیز پس از انتشار شاخص تورمی ترجیحی فدرال رزرو کاهش یافته بود. این شاخص ضعیفتر از انتظار منتشر شد و نسبت به ماه قبل تعدیل شد؛ بااینحال، نرخ ۳.۴ درصدی آن همچنان فاصله محسوسی با هدف سالانه ۲ درصدی فدرال رزرو دارد.
دوگانگی تورم و اشتغال
کریس آزموند، مدیر ارشد سرمایهگذاری ففت ترد ولث ادوایزرز، گفت: «انتظارات برای افزایش نرخ بهره با چالشی جدی روبهرو شده است. پیش از انتشار گزارش اشتغال، معاملهگران اوراق حتی با وجود انتظار برای کاهش رشد اشتغال، افزایشهای بیشتری را از سوی فدرال رزرو قیمتگذاری کرده بودند. ثبت رقم ۲۹ هزار شغل که از تمام برآوردها کمتر بود، این محاسبات را بهطور معناداری تغییر میدهد.»
او افزود: «ماموریت دوگانه فدرال رزرو اکنون در دو جهت مخالف حرکت میکند. تورم همچنان چسبنده است و شاخص قیمت تولیدکننده شتاب گرفته، اما این گزارش نشان میدهد بازار کار سریعتر از انتظار در حال تضعیف است. این یک علامت رکود تورمی است که مسیر فدرال رزرو را بهشدت پیچیده میکند.»
نگاه معاملهگران اکنون به انتشار شاخص قیمت مصرفکننده و شاخص قیمت تولیدکننده سپتامبر دوخته شده است. تصمیم بعدی فدرال رزرو نیز در ۲۸ اکتبر اعلام خواهد شد.
بازگشت فشار فروش به بازار اوراق
انتشار گزارش اشتغال ابتدا فروش اوراق خزانهداری را متوقف کرد، اما این روند در ادامه روز دوباره از سر گرفته شد. کاهش احتمال افزایش نرخ بهره از اوراق کوتاهمدت حمایت کرده، اما سررسیدهای بلندمدت همچنان زیر فشار قرار دارند.
بازده اوراق دوساله طی هفته ۲.۹ واحد پایه کاهش یافت. در مقابل، بازده اوراق ۱۰ ساله ۱۰.۳ واحد پایه و بازده اوراق ۳۰ ساله ۱۲.۹ واحد پایه افزایش پیدا کرد.
اوراق ۱۰ ساله و ۳۰ ساله روز پنجشنبه به بالاترین بازده خود از اول آوریل ۲۰۰۲ و ۲۰ مه ۲۰۰۲ رسیدند. نگرانی از تورم نفتی، انتشار گسترده بدهی توسط شرکتها برای توسعه زیرساختهای هوش مصنوعی و رشد بدهی دولت آمریکا، فشار بر اوراق بلندمدت را افزایش دادهاند.
این موج فروش یکی از عوامل اصلی تقویت دلار بوده است. دلار قویتر خرید طلا را برای دارندگان سایر ارزها گرانتر میکند و افزایش بازده اوراق نیز هزینه فرصت نگهداری فلز بدون بهره را بالا میبرد.
کاهش هفتگی نفت برنت
قیمت نفت روز جمعه اندکی افزایش یافت، اما معاملات آتی نفت برنت طی هفته ۱.۵ درصد کاهش داشت. بهبود جریان عرضه نفت خاورمیانه، اثر نبود پیشرفت دیپلماتیک میان ایران و آمریکا را تا حدودی خنثی کرد.
کشورهای گروه هفت نیز برای کاهش قیمت جهانی انرژی، بهویژه گازوئیل، تصمیم گرفتند حداکثر ۱۰۰ میلیون بشکه از ذخایر اضطراری خود را فورا آزاد کنند.
گروه هفت در بیانیهای اعلام کرد: «در مواجهه با نوسان بیسابقه بازار نفت و افزایش قیمتهایی که ثبات اقتصادی و رفاه شهروندان ما را تهدید میکند، بر سر اقداماتی قاطع و هماهنگ برای تثبیت فوری عرضه انرژی، محافظت از خانوارها و کسبوکارها در برابر شوکهای قیمتی و تقویت تابآوری بلندمدت نظامهای انرژی جهانی توافق کردهایم.»



